پذیرش وکالت در دعاوی املاک و اراضی

"رای دادگاه" - برابر اعلام ناحیه شمال غرب تهران خوانده دعوی مالک ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت ........ و نظر به اینکه خوانده مقداری از ثمن معامله را در تاریخ ....... معنی موخر بر تاریخی که قرار و در محضر اسناد رسمی حاظر شوند از خواهان دریافت کرده که این امر بیانگر این است که در هر حال قصد و رضای فروشنده از انعقاد قرار داد بیع چنین بوده که در محضر اسناد رسمی حاضر شده و مورد معماله را رسماٌ به نام خریدار نماید ، و نظر به اینکه وجه التزام مقرر در قرارداد صرفاٌ به منظور استحکام معامله و تاکید ...

رای در رابطه با الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان رای دادگاه:برابر اعلام ناحیه شمال غرب ثبت تهران خوانده دعوی مالک ششدانگ یه دستگاه آپارتمان و نظر به اینکه خوانده مقداری از ثمن معامله را معنی موخر بر تاریخی که قرار و در محضر اسناد رسمی حاضر شوند از خواهان دریافت کرده که این امر بیانگر این معنی است که در هر حال قصد و رضای فروشنده از انعقاد قرارداد بیع چنین بوده است که در محضر اسناد رسمی حاضر شده و مورد معامله را رسما به نام خریدار نماید ، و نظر به اینکه وجه التزام مقرر در قرارداد صرفا به...

ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستلزم ابطال رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون مذکور نیست.xa0تاریخ رای نهایی: 1391/07/22 xa0 xa0 xa0 xa0 xa0 شماره رای نهایی: 91...

عدم امکان الزام فروشنده به تنظیم سند رسمیِ ملک فاقد پلاک و سند رسمیxa0صورتجلسه نشست قضائیبرگزار شده توسطاستان مازندران/ شهر آملتاریخ برگزاری۱۳۸۶/۱۰/۱۰موضوع: الزام بایع به نقل و انتقال املاک و اعیان غیر...

دعوای ابطال اسناد رسمی راجع به املاک از دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجع به آنها xa0بوده و در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در آنحوزه مقیم نباشدت...

مادام که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستلزم خلع ید خوانده است به استناد رأی وحدت رویه 672-1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد، حتی در موردی که خواسته الزام به...

صلاحیت شورای اصلاحات اراضی صرفاً راجع به رفع اشتباهات و اختلافات جزیی در مقام صدور سند است در حالی که ابطال سند رسمی نسق و صدور سند جدید، از امور ترافعی بوده و از صلاحیت شورای مذکور خارج و در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است. تاریخ رای نهایی: 1392/...