استعلام :در راستای اجرای طرح های مصوب شهری اعم از هادی، جامع و تفصیلی. قسمت هایی از عرصه و اعیان مالکین املاک واقع در محدوده شهری، در مسیر طرح تعریض و شهرسازی قرار دارد. مالکین به منظور تحصیل سند مالکیت تک برگی با ارائه نامه‌ای از اداره ثبت اسناد و املاک متقاضی تعیین خط پروژه از شهرداری می‌گردند و شهرداری مطابق مقررات بر مبنای طرح‌های مصوب شهری مبادرت به تعیین خط پروژه و انعکاس مبحث به مرجع به تازگیلذکر می‌نماید به شرح مذکور خواهشمند است دستور فرمایید ضمن مرور اعلام فرمایید: 1-با عنایت به اینکه ادامه مطلب

دادنامه تاریخ تنظیم : 9/10/96 پرونده کلاسه ...... شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره ....1- خانم ح.و فرزند م.ه با وکالت م.ج فرزند ک به نشانی م فلسطین................2- آقای م.ج د فرزند م ص خواهان با وکالت آقای م .ج فرزند ک به نشانی م فلسطین......................3- خانم و.ر فرزند ع خواهان با وکالت خانم ش.آ فرزند م ح به نشانی نیاوران..................... 4- آقای ح .ش فرزند م خواهان با وکالت خانم ش. آ فرزند م ح به نشانی نیاوران..................... 5- خانم پ. م ادامه مطلب

وکیل متخصص دعاوی اراضی وکیل متخصص دعاوی اراضی در صورتی که در حوزه امور و دعاوی اراضی به دنبال وکیل متخصص می گردید، تیم وکلای «دارالوکاله وکیل قانون» با تیمی مجرب از وکلای متخصص در این حوزه آماده ارائه هر گونه خدمات در حوزه تخصصی دعاوی اراضی از قبیل، ارائه مشاوره تخصصی، تهیه و تنظیم دادخواست، شکوائیه، لایحه دفاعیه و اعتراض به آرا و تصمیمات قضایی و شبه قضایی و وکالت رسمی دادگستری در محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری می باشد. جهت اخذ خدمات این دارالوکاله با شماره های مندرج در ستون سمت راست تماسادامه مطلب

وکالت در حوزه املاک و اراضی نیازمند مطالعات نخصصی و تجربیات حرفه ای است وکالت در حوزه املاک و اراضی نیازمند مطالعات نخصصی و تجربیات حرفه ای است همانطور که در سایر رشته ها، حوزه های مختلفی وجود دارد که هر شخص می تواند در یک حوزه یا نهایتاً در دو سه حوزه فعالیت حرفه ای داشته باشد، وکالت دادگستری نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. وکیلی که از کانون وکلا یا مرکز مشاوران قوه قضائیه پروانه وکالت اخذ می کند، طبق قانون هیچ گونه محدودیتی در اخذ هر نوع پرونده یا وکالت در هر حوزه ای، ندارد. و این شما ادامه مطلب

"رای دادگاه" - برابر اعلام ناحیه شمال غرب تهران خوانده دعوی مالک ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت ........ و نظر به اینکه خوانده مقداری از ثمن معامله را در تاریخ ....... معنی موخر بر تاریخی که قرار و در محضر اسناد رسمی حاظر شوند از خواهان دریافت کرده که این امر بیانگر این است که در هر حال قصد و رضای فروشنده از انعقاد قرار داد بیع چنین بوده که در محضر اسناد رسمی حاضر شده و مورد معماله را رسماٌ به نام خریدار نماید ، و نظر به اینکه وجه التزام مقرر در قرارداد صرفاٌ به منظور استحکام معامله و تاکید برای حضور طرفین در دفترخانه جهت انجام تشریفات قانونی بوده ، لذا حکم به الزام تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان صادر و اعلام میگردد. برچسبها: انتقال مالکیت مورد معامله , حکم الزام سند اپارتمان , مالکیت ششدانگ و انتقال ادامه مطلب

رای در رابطه با الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان رای دادگاه:برابر اعلام ناحیه شمال غرب ثبت تهران خوانده دعوی مالک ششدانگ یه دستگاه آپارتمان و نظر به اینکه خوانده مقداری از ثمن معامله را معنی موخر بر تاریخی که قرار و در محضر اسناد رسمی حاضر شوند از خواهان دریافت کرده که این امر بیانگر این معنی است که در هر حال قصد و رضای فروشنده از انعقاد قرارداد بیع چنین بوده است که در محضر اسناد رسمی حاضر شده و مورد معامله را رسما به نام خریدار نماید ، و نظر به اینکه وجه التزام مقرر در قرارداد صرفا به منظور استحکام معامله و تاکید برای حضور طرفین در دفترخانه جهت انجام تشریفات قانونی بوده ، لذا حکم به الزام تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان صادر و اعلام می گردد .برچسبها: الزام به تنظیم سند , حضور در محضر اسناد , وجه التزام ادامه مطلب

سوال: الف- آیا توقیف املاک مشاعی در اجرای احکام صادره از نظر قانونی صحیح می باشد یا خیر ؟ نحوه توقیف آن چگونه است؟ب- آیا سرقفلی مغازه بدون اذن موجر مشاعاً یا غیر مشاع امکان دارد یا خیر ؟ نظر: در مورد بحث سرقفلی بعضی از قضات عقیده دارند که سرقفلی به طور مطلق قابل توقیف است ؛چراکه شاید هنوز موجبات آن حاصل نشده باشد ؛ لذا اگر مستاجر تخلفی را در قانون موجر و مستاجر سال 1356 مرتکب گردید دیگر سرقفلی باقی نمی ماند تا قابل توقیف باشد یعنی به عبارت دیگر معتقد هستند کسی که حق سرقفلی دارد هنوز حقش مشخص نشده ؛ ولی نظر بعضی دیگر از قضات این است که چون سرقفلی حق مالی است میشود توقیف کرد چون حق ایجاد شده است اشکالی در توقیف آن نیست که این نظر قوی و نظر اکثریت است .برچسبها: توقیف املاک مشاعی , توقیف سرقفلی , سرقفلی توقیف نمیشود , سرقفلی توقیف میشود ادامه مطلب

آیا حکم دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مثبت بقای مالکیت محکوم له است و نیازی به اقامه دعوای مجدد جهت ابطال سند صادر شده به نام دولت ندارد ؟- نظریه : رای دادگاه جنبه اعلامی داشته و اجرا ندارد . به موجب ماده 6 این قانون ادارات ثبت تکلیف به صدور سند به نام دولت دارند لیکن برای ابطال آن در قانون چنین وظیفه ای را برای این ادارات معین نگردیده است و حکمی هم در این باب صادر نشده و اصولا تقاضایی هم از سوی خواهان در این باب نشده است مضافا اینکه این ایراد وقتی شدت میگیرد که ملک به غیر منتقل و سند به نام او صادر شده است از طرفی چنانچه اداره ثبت در فرض مساله از ابطال سند خودداری کند نمی توان مسوول امر را به عنوان مستنکف از اجرای احکام قضایی تحت تعقیب قرار داد . برچسبها: ابطال نظریه کمیسیون شهرسازی , اقامه دعوی مجدد , ابطال سند صادر شده ادامه مطلب

سوالچنانچه مستاجر بدون اجازه موجر ، مورد اجاره محل کسب و پیشه تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 را به غیر واگذار نماید و این واگذاری بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال 1376 صورت گرفته باشد آیا درخواست تخلیه از ناحیه موجر تابع قانون سال 1356 خواهد بود یا تابع قانون سال 1376 ؟ و اگر انتقال مورد اجاره به غیر در مورد همین موضوع بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال 1376 با اجازه موجر صورت گیرد رابطه موجر و منتقل الیه تابع کدام قانون خواهد بود ، و در این صورت تکلیف حق کسب و پیشه مستاجر چه خواهد شد ؟نظریه اداره کل حقوقی چنانچه محل کسب یا پیشه یا تجارت بعد از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 ، از طرف مستاجر ، بدون رضایت موجر به غیر واگذار شود ، مورد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 بوده و در صورت صدور حکم تخلیه به علت انتقال به غیر ، مستاجر یا متصرف بر حسب مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه یا تجارت خواهد بود و چنانچه احراز شود که مستاجر حق کسب یا پیشه یا تجارت خود را به متصرف واگذار نموده است ، متصرف مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه تعیین شده خواهد بود . و اگر مستاجر با موافقت موجر ، مورد اجاره را که قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال 1376 در اجاره داشته ، به غیر واگذار نموده باشد رابطه متصرف یا مستاجر جدید با موجر طبق بند 2 آیین نامه اجرایی باز هم تابع قانون سال 1356 خواهد بود و موجر به لحاظ انتقال به غیر حق درخواست تخلیه را ندارد .برچسبها: حق کسب در انتقال , حکم تخلیه بخاطر انتقال , واگذاری حق کسب پیشه , وکالت در امور املاکی ادامه مطلب

در صورتیکه مالک قبلی نسبت به مستاجر از باب ودیعه یا مسائل دیگر تعهداتی داشته باشد آیا مالک جدید نیز از این حیث در قبال مستاجر مسئولیت دارد یا خیر؟- در صورتیکه تعهدات مالک قبلی ناشی از عقد اجاره و مربوط به آن باشد به مالک جدید منتقل می شود و مالک لاحق در قبال مستاجر مثل مالک سابق مسئول است بنابراین اگر ضمن عقد اجاره پولی به عنوان ودیعه از مستاجر نزد مالک بماند مالک جدید در صورتی که تقاضای تخلیه نماید در قبال مستاجر از جهت مسترد نمودن آن پول متعهد و مسئول است ولو بی اطلاع از جریان باشد و دادگاه در صورت مطالبه مستاجر اجرای حکم تخلیه را منوط به استرداد آن وجه خواهد کرد و این امر یا در رای دادگاه تصریح می شود و یا دادگاه هنگام صدور دستور اجرا به آن توجه خواهد کرد . البته این مسأله در فرضی است که خود تعهد و موضوع ودیعه ثابت بوده و محل نزاع نباشد .برچسبها: تعهدات مالک یا موجر , مالک قبلی و فعلی , اخذ ودیعه از مستاجر , وکالت تخصصی امور ملکی ادامه مطلب

سازمان های عمران اراضی'>اراضی شهری بر اساس لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و آیین نامه اجرایی آن قانون اقدام به تشخیص اراضی موات و لفو مالکیت اشخاص از آن اراضی می تواند . ضابطه اساسی این تشخیص نیز شقوق هشتگانه ماده 2 آیین نامه اجرایی بود که بعد ها در سال 1362 ماده مزبور طی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر مبنای نظریه شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد و ابطال گردید . اشخاصی که اراضی آنان بر طبق قانون و آیین نامه مذکور موات شناخته شده ولغو مالکیت گردیده اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده و می نمایند و بسیاری نیز از دیوان مزبور حکم بر ابطال عملیات سازمان های عمران اراضی نسبت به زمین خود دریافت داشته اند . حال هر گاه اراضی این گونه اشخاص جهت احداث واحد مسکونی ، افراد متقاضی واگذار گردیده باشد ، وزارت مسکن و شهرسازی ناگزیر است که بهای اراضی این گونه مالکین را به آنان بپردازد . به این منظور چون تشخیص قبلی مبتنی بر موات بودن این اراضی برابر حکم دیوان ابطال گردیده لزوماٌ می بایستی موضوع جهت تشخیص نوع زمین در کمیسیون ماده 12 مطرح و براساس نظریه کمیسیون فوق الذکر در خصوص نوع زمین نسبت به پرداخت بها یا واگذاری زمین معوض اقدام گردد لازم به ذکر است که این مورد حالت جداگانه ای نیست بلکه همانند مورد قبل (تملک ) است چرا که با ابطال اقدامات قبلی سازمان عمران اراضی در لغو مالکیت زمین مورد نظر ، وزارت مسکن و شهرسازی ، چاره ای جز تملک آن با پرداخت بهاء ندارد. در این مورد کمیسیون موضوع ماده 12 بایستی نوع زمین را در زمان اصرف لغو مالکیت آن توسط دولت معین کند و التفاتی به اعیانی هایی که بعد از لغو مالکیت و تصرف ایجاد ننماید .برچسبها: ابطال اقدامات سازمان عمران , تشادامه مطلب

اقامه دعوی ماهوی راجع به مالکیت و خلع ید غاصبانه در دادگاه حقوقی مانع از رسیدگی به دعوا رفع تصرف عدوانی نیست ، زیرا در دعوای تصرف عدوانی به ماهیت قضیه رسیدگی نمی شود و فقط به سبق و لحوق و عدوانی بودن تصرف و یا در مورد ماده 10 قانون رفع تصرف عدوانی به ابلاغ اظهار نامه و انقضا مهلت قانونی رسیدگی می شود و این حکم تاثیری در ماهیت قضیه ندارد . این معنی علاوه بر اینکه به لحاظ تفاوت و تغایر دعاوی و عدم تاثیر حکم صادر در یکی از آنها در دیگری قابل درک است از مفهوم ماده 12 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی هم قابل استنباط است زیرا منطوق آن ماده این است که درصورتی که مدعی تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد و مفهوم آن این است که اگر دعوی طرح شده در دادگاه همین دعوی نباشد بلکه مغایر آن باشد(که مفروض است ) اقامه آن در دادگاه مانع رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی بر اساس قانون رفع تصرف عدوانی در دادسرا نخواهد بود .برچسبها: طرح دعوی خلع ید , رفع تصرف عدوانی , دعوای رفع تصرف , اقامه دعوی خلع ید ادامه مطلب

استعلام :در راستای اجرای طرح های مصوب شهری اعم از هادی، جامع و تفصیلی. قسمت هایی از عرصه و اعیان مالکین املاک واقع در محدوده شهری، در مسیر طرح تعریض و شهرسازی قرار دارد. مالکین به منظور تحصیل سند مالکیت تک برگی با ارائه نامهای از اداره ثبت اسناد و املاک متقاضی تعیین خط پروژه از شهرداری میگردند و شهرداری مطابق مقررات بر مبنای طرحهای مصوب شهری مبادرت به تعیین خط پروژه و انعکاس موضوع به مرجع اخیرالذکر مینماید به شرح مذکور خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی اعلام فرمایید: 1-با عنایت به اینکه اینگونه مالکین بنا به تقاضای خود متقاضی تعیین خط پروژه جهت اصلاح سند خود هستند آیا مستحق دریافت خسارت از شهرداری میباشند؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ در صورتی که در راستای تعیین خط پروژه، عرصه و اعیان در طرح قرار گیرد و محدوده کسر شده هم چنان در ید و تصرف مالک قرار داشته باشد و شهرداری دخل و تصرفی در انتفاع از آن به عمل نیاورد شهرداری الزامی به پرداخت غرامت محدوده صدرالذکر دارد؟ نظریه مشورتی خود را جهت بهره برداری به شهرداری ارائه نمائید.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 2/9/1367 با اصلاحات 29/1/1380 و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 در صورت تصویب طرح به وسیله شهرداری جهت اجرای برنامههای عمومی و عمرانی، شهرداری مکلف به خرید املاک و اراضی واقع در طرحهای مذکور میباشد. صرف تقاضای مالکین جهت تعیین خط پروژه جهت اصلاح سند از موجبات اسقاط حقوق مالکانه از جمله خسارت و قیمت املاک و اراضی نمیباشد. بدیهی است تا زمانی که املاک و اراضی کسرشده همچنان در تصرف ماادامه مطلب

استعلام :با توجه به اینکه بر اساس مواد 1 و 2 از قانون افراز و فروش املاک مشاع افراز املاک مشاع دارای سابقه ثبتی در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک می باشد حال چنانچه خواسته خواهان در پرونده تقسیم اراضی مشاعی دارای سابقه ثبتی باشد رسیدگی به خواسته مذکور در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است یا اینکه با توجه به تقسیم ، جداسازی حصه هر کدام از شرکاء در ملک مشاع می باشد که یکی از مراتب آن افراز است رسیدگی به درخواست تقسیم ملک موصوف بنا به مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 790-20/2/90 در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم ملک قرار دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :چنانچه مال مشاع، غیرمنقول و تابع مقررات افراز و فروش املاک مشاعی باشد، متقاضی بدواً باید برای افراز آن به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه نماید که درصورت قابلیت افراز به ترتیب مقرر در قانون اقدام شود، درغیر این صورت با تصمیم قطعی عدم قابلیت افراز اداره ثبت، متقاضی می تواند بامراجعه به دادگاه صلاحیتدار درخواست صدور دستور فروش آن را بنماید.برچسبها: بنگاههای مشاور املاک , طرح ملک از مالکیت , اجرای قوانین تملکی , فروش املاک مشاع ادامه مطلب

در روابط بین خریدان و فروشندگان یا موجران و مستاجران گاه ممکن است مسایلی پیش آیند و توافق حل و فصل نگردد . در چنین مواردی توصیه میگردد که موضوع مورد اختلاف به یک مشاورحقوقی کاردان و متبحر و یا یک وکیل پایه یک دادگستری اعلام گردد و با نظرات و راهنمایی ها و استفاده از تخصص نامبردگان به منظور دستیابی به نتیجه مورد نظر ، اقدام قانونی مناسب صورت پذیرد.نمونه هایی ازاقدامات قضایی که ممکن است بین افراد فوق الذکر پیش آید از قبیل ارسال اظهار نامه و یا اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه ممکن است در مواردی مشابه موارد ذیل باشد :1 - دادخواست مطالبه اجرت المثل 2 - دادخوست تعدیل اجاره بهای اماکن ادار و تجاری 3- دادخواست عسر و حرج مستاجر 4- دادخواست اجازه فروش ملک مشاع5- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان 6- دادخواست الزام مستاجر به پرداخت اجور معوقه 7-دادخواست الزام به تعمیرات اساسی8-دادخواست تخلیه آپارتمان به لحاظ انقضاء مدت اجاره 9- دادخواست تخلیه آپاتمان به علت تغییر شغل مستاجر9- دادخواست تخلیه آپارتمان به لحاظ انتقال به غیر 10 - دادخواست تخلیه آپارتمان به علت احداث بناء جدید و ... .برچسبها: دادخواست تخلیه آپارتمان ها , روابط بین خریدار فروشنده , راهنمای طرح دعوی آپارتمان , تقدیم دادخواست به دادگاه ادامه مطلب