پذیرش وکالت در دعاوی املاک و اراضی

استعلام :وفق ماده 690 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، از حیث قانونگذار جرم انگاری گردیده است، در همین خصوص، با عنایت به اینکه جرایم فوق و یا به عبارتی همان دعاوی ثلاث، از حیث جنبه حقوقی، سند رسمی مالکیت صرفاً قرینهای بر سبق تصرف خواهان بوده و میبایستی ارکان سه گانه دعوا (سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف) احراز گردد، لذا اظهارنظر فرمایید از جنبه کیفری موضوع، اولا آیا می توان به شکایت شاکی به صرف سند عادی ابرازی، ترتیب اثر داد؟ ثانیا در صورتی که شاکی سند عادی ارائه نماید مشتکی عنه سند رسمی ثبتی در مقابل ادعای شاکی تقدیم نماید، با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط، میتوان از حیث کیفری به شکایت مطروحه ترتیب اثر داد و یا اینکه...

استعلام :1- در صورتی که وکیل دادگستری از جانب موکل خود قصد تعرض به سند عادی طرف مقابل را داشته باشد، اظهار تردید صحیح است یا اظهار انکار؟ 2- در صورتی که وکیل خوانده دعوا در لوایح تقدیمی و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسی اعلام کند نسبت به سند عادی خواهان اظهار «تردید و انکار» دارم و به نحو مشخصی اعلام نکند که مقصود وی اظهار تردید است یا انکار؛ دادگاه در ترتیب اثر دادن به این دفاع چه تکلیفی دارد؟ 3- در صورتی که سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد، آیا اظهار انکار یا تردید نسبت به آن مسموع است؟ 4- قراردادهایی که ارگانهای دولتی در اجرای وظایف قانونی خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد میکنند، در زمره اسناد رسمی است یا عادی و آیا اظهار تردید یا انکار نسبت به آنها موقعیت قانونی دارد؟...

استعلام :در پروندهای دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است و با توجه به محتوای پرونده محرز است که توقیف اجرایی به منظور جلوگیری از کمال انتفاع دیگر شرکا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شرکای دیگر که سهم آنان توقیف نبوده است، ملک از طریق مزایده به فروش رسیده و مزایده نیز مورد تنفیذ دادگاه قرار گرفته است. آیا باید ملک به برنده مزایده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقیف منتقل شود و میزان توقیفشده در حق توقیفکننده اولیه پرداخت شود یا آنکه به نام برنده مزایده با قید حق توقیف انتقال یابد؟ چنانچه غیر از این دو مورد راهکار دیگری وجود دارد، این مرجع را ارشاد فرمایید.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، با...

استعلام :همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 6 قانون, منع فروش, و واگذاری, اراضی, فاقد, کاربری, مسکونی, برای, امر مسکن, به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی تفکیک، افراز، صدور سند مالکیت و تغییر کاربری از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ممنوع و در...

استعلام :مراد از قمیت روز در ماده واحده, قانون, نحوه, تقویم, ابنیه, املاک, و اراضی, مورد, نیاز, شهرداریها مصوب 1370/8/28 قیمت زمان تصرف و اجرای طرح عمرانی نظیر تعریض خیابان توسط شهرداری است و یا آن که قیمت زمان اقامه دعوی در دادگستری ملاک خواهد بود با لحاظ اینکه بیش از ده سال از زمان اجرای طرح تعریض خیابان ...

استعلام :احتراماً چنانچه اراضی,, و املاکی, در اختیار, زارعینی, باشد, که قانون, اصلاحات, اراضی نسبت به آن اجرا گردیده ولی پس از آن زارعین با مالک توافق و اقرارنامه توسط زارعین تهیه و تنظیم که از حق مکتسبه موضوع قانون اصلاحات اراضی صرف تعهد نموده و اراضی و املاک را در اختیار مالک قراردهند اما با وجود این امر ...

استعلام :18- ضمانت اجرای عدم رعایت مهلتهای طرح دعاوی طاری، صدور قرار عدم استماع دعوا است و یا تفکیک دعاوی و رسیدگی جداگانه؟ 19- آیا جهت ابطال اسناد مالکیت صادره در اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی باید ابطال رأی هیأت حل اختلاف ثبتی هم مورد خواسته قرار گیرد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :18- مستفاد از ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 135، 139 و 141 این قانون، چنانچه حسب مورد دادخواست ورود، جلب ثالث و یا تقابل خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شود، مشمول مقررات دعاوی طاری نبوده و باید جدای از دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ مگر آنکه با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد که در این صورت ب...

شماره نظریه : 7/98/2030شماره پرونده : 98-3/1-2030حتاریخ نظریه : 1398/12/28استعلام :برابر ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به د...

اعمال, ماده 9 لایحه, قانونی, نحوه خرید و تملک اراضی, و املاک, ... مصوب 1358 از وظایف دادستان, بوده و به لحاظ قضایی بودن مقام دادستان,، دیوان صلاحیت اظهارنظر در مورد تصمیم, وی را ندارد.تاریخ رای نهایی: 1391/10...

اعتراض به رأی صادره از هیئت ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (56) قانون جنگلها و مراتع ، دعوای غیرمالی و غیرقابل فرجام است. تاریخ رای نهایی: 1393/11/12 شماره رای نهایی: 9309970909100312 خلاصه جریان پروندهپس از صدور رأی شماره 209 - 11/10/86 از هیئت موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی شهرستان خرمآباد، فرجامخواهان به آن اعتراض کردهاند. در شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی خرمآباد به آن رسیدگی و پس از یک سلسله اقدامات قضائی و تحقیقات و جلب نظر کارشناس که حسب اقتضای مورد لزومی به گزارش ماهوی پرونده نیست. بالاخره دادگاه ختم رسیدگی را اعلام، دعوی را غیر وارد تشخیص (طبق نسخه خطی رأی ولی نسخه تایپ شده اشتباه است باید تصحیح گردد) و حکم به بطلان آن...

رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب، در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی هر استان می باشد. تاریخ رای نهایی: 1391/07/01 شماره رای نهایی: 9109970907800435 خلاصه جریان پروندهآقای ع.م. و غیره دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته افزایش میزان بهره برداری از چاه به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان صدوق تقدیم نموده اند ، دادگاه رسیدگی کرده ، نظر به اینکه حسب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف [چاه های آب فاقد بهره¬بردای] رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب ، در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امورآب های زیر زمینی می باشد لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون مزبور صادر نموده و پرونده از طریق دفتر دادگاه جهت تشخیص به دیوان...

مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اطلاع یافتن مالک است بنابراین هرگاه برای دادگاه به نحو قانونی احراز شود مالک از مفاد آن مطلع گردیده، احتساب مهلت از آن تاریخ میباشد تاریخ رای نهایی: 1392/02/11 شماره رای نهایی...

در صورتی که تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ابطال شود تاریخ رای نهایی: 1391/07/19 شماره رای نهایی: 9109970220300935 رای بدوی در خصوص دعوی خواهانها با وکالت م.ب. و الف.ش. به طرفیت خواندگان 1- شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 2- سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته: ابطال معامله در خصوص پلاک ثبتی فوقا لذکر موضوع سند ... مورخ 2/2/86 تنظیمی در دفترخانه شماره 494 تهران فیمابین خواندگان به همراه کلیه خسارات دادرسی، دادگاه نظر به مفاد دادنامه قطعیت یافته شماره 88000054-31/1/88 مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و با عنایت به اینکه تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا...

با توجه به اینکه قانونگذار درماده واحده «تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری»، از کلمه «اعلام» استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار و مترادف با اعلان (انشاء و اظهار) است و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ، که به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی به کسی که هدف، آگاه کردن اوست متفاوت بوده بنابراین هرگاه برای دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع شده، مهلت سه ماه اعتراض از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین محاسبه می گردد. تاریخ رای نهایی: 1392/07/29 شماره رای نهایی: 9209970221801032 رای بدویدعوی خانمها س.ج. 2- ک. ج. با و...

رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب، در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی هر استان می باشد. تاریخ رای نهایی: 1391/07/01 شماره رای نهایی: 9109970907800435 خلاصه جریان پروندهآقای ع.م. و غیره دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته افزایش میزان بهره برداری از چاه به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان صدوق تقدیم نموده اند ، دادگاه رسیدگی کرده ، نظر به اینکه حسب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف [چاه های آب فاقد بهره¬بردای] رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب ، در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امورآب های زیر زمینی می باشد لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته ،...

مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اطلاع یافتن مالک است بنابراین هرگاه برای دادگاه به نحو قانونی احراز شود مالک از مفاد آن مطلع گردیده، احتساب مهلت از آن تاریخ میباشد تاریخ رای نهایی: 1392/02/11 شماره رای نهایی: 9209970221800151 رای بدویدر پرونده حاضر خانمها 1ـ ج. 2ـ ح. 3ـ ص. همگی با نام خانوادگی ع. با وکالت 1ـ آقای ع.ت. 2ـ خانم ن.ه. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به اعتراض به نظریه شماره 1530 / 11 ک 62 کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری و ابطال آن و صدور حکم بر بایر بودن و مطالبه خسارات دادرسی دادخواستی ارائه دادهاند. خوانده به پیوست لایحه مستنداتی ارائ...

ابطال بعضي از مواد آئين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري وكيفيت عمران آن مصوب هيات وزيران تاريخ :9/8/1362 شماره دادنامه 8 كلاسه پرونده 62/24 راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 1- ماده 2 آئين نامه قانون اراضي موات شهري وكيفيت عمران آن مصوب 22/5/1358 هيئت وزيران و بندهاي نه گانه آن ازاين جهت كه...

ابطال بعضي ازمواد و تبصره هاي آئين نامه قانون اراضي شهري مصوب 1361 شماره 10396/م /41 7/10/1361 به تاريخ :22/9/1361پرونده :61/1هيئت عمومي ديوان عدالت اداري . مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .موضوع :بررسي پاره اي ازموادآئين نامه قانون اراضي شهري مصوب 30/3/1361هيئت وزيران .راي هيئت عمومي د...

ابطال بند 5 ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 1371 در مورد ثبت سند اراضي موات غيرقطعي بنام دولت تاريخ 15/2/1381 شماره دادنامه :50 كلاسه پرونده 80/174 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به پايان مدت اعتبار ماده 9 قانون زمين شهري و تبصره هاي آن بشرح تبصره 11 ماده مذكور و عنايت به...

ابطال بند پنجم ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري بسمه تعالي تاريخ 13/2/69 شماره دادنامه31 كلاسه پرونده67/78 مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : محمد رضا .... موضوع شكايت . ابطال بند پنجم ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري و بندها با مواد مرتبطه. مقدمه شاكي بشرح دادخواست ت...