پذیرش وکالت در دعاوی املاک و اراضی

"رای دادگاه" - برابر اعلام ناحیه شمال غرب تهران خوانده دعوی مالک ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت ........ و نظر به اینکه خوانده مقداری از ثمن معامله را در تاریخ ....... معنی موخر بر تاریخی که قرار و در محضر اسناد رسمی حاظر شوند از خواهان دریافت کرده که این امر بیانگر این است که در هر حال قصد و رضای فروشنده از انعقاد قرار داد بیع چنین بوده که در محضر اسناد رسمی حاضر شده و مورد معماله را رسماٌ به نام خریدار نماید ، و نظر به اینکه وجه التزام مقرر در قرارداد صرفاٌ به منظور استحکام معامله و تاکید برای حضور طرفین در دفترخانه جهت انجام تشریفات قانونی بوده ، لذا حکم به الزام تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان صادر و اعلام میگردد. برچسبها: انتقال مالکیت مورد معامله , حکم الزام سند اپارتمان , مالکیت...

سوال: الف- آیا توقیف املاک مشاعی در اجرای احکام صادره از نظر قانونی صحیح می باشد یا خیر ؟ نحوه توقیف آن چگونه است؟ب- آیا سرقفلی مغازه بدون اذن موجر مشاعاً یا غیر مشاع امکان دارد یا خیر ؟ نظر: در مورد بحث سرقفلی بعضی از قضات عقیده دارند که سرقفلی به طور مطلق قابل توقیف است ؛چراکه شاید هنوز موجبات آن حاصل نشده باشد ؛ لذا اگر مستاجر تخلفی را در قانون موجر و مستاجر سال 1356 مرتکب گردید دیگر سرقفلی باقی نمی ماند تا قابل توقیف باشد یعنی به عبارت دیگر معتقد هستند کسی که حق سرقفلی دارد هنوز حقش مشخص نشده ؛ ولی نظر بعضی دیگر از قضات این است که چون سرقفلی حق مالی است میشود توقیف کرد چون حق ایجاد شده است اشکالی در توقیف آن نیست که این نظر قوی و نظر اکثریت است .برچسبها: توقیف املاک مشاعی , توقیف سرقفلی ...

آیا حکم دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مثبت بقای مالکیت محکوم له است و نیازی به اقامه دعوای مجدد جهت ابطال سند صادر شده به نام دولت ندارد ؟- نظریه : رای دادگاه جنبه اعلامی داشته و اجرا ندارد . به موجب ماده 6 این قانون ادارات ثبت تکلیف به صدور سند به نام دولت دارند لیکن برای ابطال آن در قانون چنین وظیفه ای را برای این ادارات معین نگردیده است و حکمی هم در این باب صادر نشده و اصولا تقاضایی هم از سوی خواهان در این باب نشده است مضافا اینکه این ایراد وقتی شدت میگیرد که ملک به غیر منتقل و سند به نام او صادر شده است از طرفی چنانچه اداره ثبت در فرض مساله از ابطال سند خودداری کند نمی توان مسوول امر را به عنوان مستنکف از اجرای احکام قضایی تحت تعقیب قرار داد . برچسبها: ابطال...

سازمان های عمران اراضی'>اراضی شهری بر اساس لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و آیین نامه اجرایی آن قانون اقدام به تشخیص اراضی موات و لفو مالکیت اشخاص از آن اراضی می تواند . ضابطه اساسی این تشخیص نیز شقوق هشتگانه ماده 2 آیین نامه اجرایی بود که بعد ها در سال 1362 ماده مزبور طی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر مبنای نظریه شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد و ابطال گردید . اشخاصی که اراضی آنان بر طبق قانون و آیین نامه مذکور موات شناخته شده ولغو مالکیت گردیده اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده و می نمایند و بسیاری نیز از دیوان مزبور حکم بر ابطال عملیات سازمان های عمران اراضی نسبت به زمین خود دریافت داشته اند . حال هر گاه اراضی این گونه اشخاص جهت احداث واحد مسک...

استعلام :با توجه به اینکه بر اساس مواد 1 و 2 از قانون افراز و فروش املاک مشاع افراز املاک مشاع دارای سابقه ثبتی در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک می باشد حال چنانچه خواسته خواهان در پرونده تقسیم اراضی مشاعی دارای سابقه ثبتی باشد رسیدگی به خواسته مذکور در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است یا اینکه با توجه به تقسیم ، جداسازی حصه هر کدام از شرکاء در ملک مشاع می باشد که یکی از مراتب آن افراز است رسیدگی به درخواست تقسیم ملک موصوف بنا به مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 790-20/2/90 در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم ملک قرار دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :چنانچه مال مشاع، غیرمنقول و تابع مقررات افراز و فروش املاک مشاعی باشد، متقاضی بدواً باید برای افراز آن به اداره ثبت اسناد و ا...

استعلام :1- در صورتی که وکیل دادگستری از جانب موکل خود قصد تعرض به سند عادی طرف مقابل را داشته باشد، اظهار تردید صحیح است یا اظهار انکار؟ 2- در صورتی که وکیل خوانده دعوا در لوایح تقدیمی و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسی اعلام کند نسبت به سند عادی خواهان اظهار «تردید و انکار» دارم و به نحو مشخصی اعلام نکند که مقصود وی اظهار تردید است یا انکار؛ دادگاه در ترتیب اثر دادن به این دفاع چه تکلیفی دارد؟ 3- در صورتی که سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد، آیا اظهار انکار یا تردید نسبت به آن مسموع است؟ 4- قراردادهایی که ارگانهای دولتی در اجرای وظایف قانونی خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد میکنند، در زمره اسناد رسمی است یا عادی و آیا اظهار تردید یا انکار نسبت به آنها موقعیت قانونی دارد؟...

استعلام :در بسیاری از قراردادها؛ از جمله قراردادهای راجع به اموال منقول و غیر منقول «شرط داوری» پیشبینی شده است و مرسوم است که در برخی موارد طرفین بویژه بنگاههای مشاور املاک، شورای حل اختلاف را به عنوان داور تعیین میکنند. در همین راستا در برخی حوزههای قضایی موضوع به یکی از شعب شورای حل اختلاف ارجاع و اعضای شورا ضمن تشکیل پرونده و ثبت آن در سامانه در قالب دادنامه رأی صادر میکنند. صرفنظر از اینکه ثبت موضوع داوریئ قراردادی خصوصی در آمار دادگستری به مفهوم اعم، محل تأمل است، خواهشمند است اعلام فرامایید با توجه به ماهیت شورای حل اختلاف، آیا انتخاب این شورا به عنوان داور وجاهت قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ساز و کار تعیین شعبه و یا اعلام قبولی داوری چگونه است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه ...

استعلام :همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 6 قانون, منع فروش, و واگذاری, اراضی, فاقد, کاربری, مسکونی, برای, امر مسکن, به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی تفکیک، افراز، صدور سند مالکیت و تغییر کاربری از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ممنوع و در...

استعلام :زوجه نصف مهریه خود را از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک مطالبه کرده و منجر به صدور اجراییه و ممنوعالخروجی زوج شده است. سپس نصف دیگر مهریه خود را از طریق دادگاه خانواده مطالبه کرده که حکم صادر ...

شماره نظریه : 7/98/2030شماره پرونده : 98-3/1-2030حتاریخ نظریه : 1398/12/28استعلام :برابر ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی تنظیم صورت ملک و ارزیابی و تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به د...

ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستلزم ابطال رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون مذکور نیست.تاریخ رای نهایی: 1391/07/22 شماره رای نهایی: 91...

رسیدگی به اتهام افراد حقیقی که مبادرت به فروش و یا اجاره اموال و اراضی موقوفه می نمایند در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.تاریخ رای نهایی: 1391/12/14 شماره رای نهایی: 9109970909300808خ...

دعوای ابطال اسناد رسمی راجع به املاک از دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجع به آنها بوده و در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در آنحوزه مقیم نباشدت...

واژه «دادگاه صالحه» مذکور در تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، ظهور در صلاحیت محاکم دادگستری داشته و رسیدگی به دعوای ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به واگذاری و اجاره اراضی، خار...

صرف اعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد نظر شاکی توسط رئیس اداره ثبت اسناد و املاک، اظهار نظر اداری تلقی نمیu200fشود تا قابلیت ابطال داشته باشد.تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 911482رای دیوان صرف اعلام وضع...

با گذشت 5 سال از تصویب طرح کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری و اجرایی نشدن آنها، طرح مذکور منتفی تلقی شده و مالکین از حقوق مالکانه و مکتسبه خود برخوردار خواهند بود. تاریخ رای نهایی: 1393/08/11 ش...

در رسیدگی به دعاوی مربوط به اصلاح اسناد بررسی از مرجع اصلاحات طبق کپی رایت ارضی، نسبت به بررسی از مرجع صلاحیت طبق کپی رایت بررسی از مرجع شورای طبق کپی رایت بررسی از مرجع اصلاحات طبق کپی رایت ارضی حل بررسی از مرجع اختلاف طبق کپی رایت میگردد. تاریخ رای نهایی: 1393/06/24 شماره رای نهایی: 9309970909500096 خلاصه جریان پروندهآقای ک....

صلاحیت شورای اصلاحات اراضی صرفاً راجع به رفع اشتباهات و اختلافات جزیی در مقام صدور سند است در حالی که ابطال سند رسمی نسق و صدور سند جدید، از امور ترافعی بوده و از صلاحیت شورای مذکور خارج و در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است. تاریخ رای نهایی: 1392/...

در صورتی که تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ابطال شود تاریخ رای نهایی: 1391/07/19 شماره رای نهایی: 9109970220300935 رای بدوی در خصوص دعوی خواهانها با وکالت م.ب. و الف.ش. به طرفیت خواندگان 1- شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 2- سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته: ابطال معامله در خصوص پلاک ثبتی فوقا لذکر موضوع سند ... مورخ 2/2/86 تنظیمی در دفترخانه شماره 494 تهران فیمابین خواندگان به همراه کلیه خسارات دادرسی، دادگاه نظر به مفاد دادنامه قطعیت یافته شماره 88000054-31/1/88 مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و با عنایت به اینکه تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا...

ابطال بند هشتم طرح و تبصره 5 روش اجرايي طرح مربوط به اراضي واگذاري حاكم شرع شماره دادنامه15 كلاسه پرونده67/46 مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي م... طرف شكايت : وزارت مسكن و شهرسازي , سازمان زمين شهري موضوع شكايت و خواسته : اجراي تصويب نامه هاي شماره 108328 - 20/12/64 و 68504 مور...