ابطال بعضي از مواد آئين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري وكيفيت عمران آن مصوب هيات وزيران

ابطال بعضي از مواد آئين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري وكيفيت عمران آن مصوب هيات وزيران

تاريخ :9/8/1362 شماره دادنامه 8 كلاسه پرونده 62/24 راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

1- ماده 2 آئين نامه قانون اراضي موات شهري وكيفيت عمران آن مصوب 22/5/1358 هيئت وزيران و بندهاي نه گانه آن ازاين جهت كه درمقام تعريف اراضي موات ،اراضي بايرمسبوق به احياء و اراضي زراعي زير ساختمان راهم شامل مي شود طبق نظرفقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغاير شرع شناخته شده و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري هم ماده مزبور وشقوق نه گانه آنراخارج ازاختيارقوه مجريه وبرخلاف قانون تشخيص مي دهد.2- ماده 13آئين نامه مزبوربه اين عبارت (شهرداريها در موقع صدور پروانه ساختمان براي كساني كه طبق تبصره ذيل ماده 1قانون مي خواهند اقدام به عمران نمايند موظف مي باشند تعهد لازم را از متقاضي اخذ نمايندتا چنانچه بعدا"ثابت شودكه واجد شرايط مندرج درت بصره ذيل ماده يك نبوده تصرف او بر روي زمين تصرف غيرقانوني درتعرض به اموال عمومي تلقي مي شودوطبق مقررات بااورفتارخواهدشد.)3- همچنين ماده 15آئيننامه مزبور به اين عبارت (درمورد زمينهائي كه طبق قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري وكيفيت عمران آن وقانون اصلاحي آن به تصرف دولت درآمده است اعلام وزارت مسكن وشهرسازي براي ابطال اسناد مالكيت وت فكيك آنهاو صدور پروانه ساختمان كافي است وسازمان ثبت اسناد واملاك وشهرداري هامكلف به انجام درخواست وزرات مسكن و شهرسازي خواهند بود)جنبه قانونگذاري داردكه درصلاحيت قوه مقننه وخارج ازاختيارقوه مجريه درتهيه وتنظيم آئيننامه است وآئيننامه بايددرطريق بيان و توضيح براي وصول به قانون باشدبدون اينكه دايره قانون راتوسعه دهدياتضييق نمايد وياازمحدوده آن تجاوزكند و هيئت وزيران درتصويب ماده 13وماده 15 آئيننامه مزبور ازحدود وظيفه آئيننامه نويسي خارج شده است .بنابه مراتب مزبورهيئت عمومي ديوان عدالت اداري مستندابه ماده 25قانون مصوب بهمن ماه 1360ماده 2وشقوق نه گانه آن و ماده 13و ماده 15آئين نامه قانون لغومالكيت اراضي موات شهري وكيفيت عمران آن مصوب 22/5/1358هيئت وزيران را ابطال مي نمايد.هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

سابقه

شماره ه/102 12/9/1362

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع :شكايت از پاره اي از مواد آئيننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن

مقدمه :نظر به اصول 170و173قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه هركس مي تواندابطال آئيننامه هائي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه باشد از ديوان عدالت اداري تقاضا كند و نظربه ماده 25قانون مصوب بهمن ماه 1360كه رسيدگي به شكايات ازاينگونه آئيننامه وتصويبنامه ها را ازجهت مخالفت باموازين شرعي و مقررات اسلامي بعهده فقهاي شوراي نگهبان وازجهت مخالفت باقوانين يا خروج ازاختيارات قوه مجريه بعهده هيئت عمومي ديوان عدالت اداري محول گرديده ونظربه اينكه درپرونده 62/24هيئت عمومي ابطال ماده 2آئيننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 22/5/1358هيئت وزيران تقاضا شده وبررسي پاره اي ازمواد آئيننامه مزبور هم در دستور كار هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قرارداشته و ديوان عدالت اداري در جلسات مختلف به اين موضوع رسيدگي و از فقهاي محترم شوراي نگهبان در مورد اطلاعيه مورخ 11/11/59 واينكه كدام يك ازموادآئيننامه قانون لغومالكيت اراضي موات شهري مغايرشرع تشخيص شده استعلام نموده وپاسخ واصله طي شماره 9772-3/8/1362 به اين شرح است كه مفادنظرشوراي نگهبان در مورد آئيننامه مزبور مربوط به تعريفي است كه از اراضي موات شده كه درنهايت شامل اراضي بايرمسبوق به احياءواراضي زراعي وزيرساختمان مي شودوازاين جهت موادمربوطه به اين اراضي مغاير شرع مي باشد.درتاريخ 9/8/1362آخرين جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست جناب.... رئيس كل ديوان عدالت و با حضور كليه روساء شعب ديوان تشكيل وپرونده 62/24هيئت عمومي مطرح وپس ازبررسي موادي از آئيننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 23/5/1358 ومذاكره ومشاوره درموردسه (3)ماده ازآئيننامه مزبوربه اتفاق آراءبشرح زير انشاء راي مي نمايد

مرجع :روزنامه رسمي

http://amlaklawyer.blogfa.com

برچسبها: طبق قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري , صدور پروانه ساختمان , وزرات مسكن و شهرسازي , انون لغو مالكيت اراضي موات شهري پذیرش وکالت در دعاوی املاک و اراضی...