ابطال سند مالكيت و اعاده مالكيت به حالت سابق از امور ترافعي و نياز به رسيدگي در محاكم عمومي را دارد

راي دادگاه

تجديدنظر خواهي آقايان ... و ح... بوكالت از طرف شركت عمران وشهرسازي ش... از قرار رد دعوي شماره ... مورخ17/6/82 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي ... و ... وارد است زيرا بموجب احكام شماره .. مورخ 20/6/76 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومي تهران و تاييد آن بموجب دادنامه شماره .. مورخ 22/10/76 صادره از شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران پلاكهاي ثبتي شماره يك دهم و دو دهم و سه دهم و هفده سي و چهارم اصلي واقع در بخش .. تهران دايراعلام و راي كميسيون ماده 12 كميسيون زمين شهري باطل اعلام گرديده و صدور سند مالكيت بنام دولت در اجراي راي كميسيون ماده 12 بوده كه با صدور احكام فوق راي كميسيون ماده 12 بلا اثر شده و اعاده مالكيت به حالت سابق مغايرتي با قانون و راي وحدت رويه شماره ... مورخ 31/11/69 هيئت عمومي ديوانعالي كشور ندارد به جهت اينكه راي هيئت عمومي مربوط به تملك دولت دراجراي ماده 9 قانون زمين شهري است و ارتباطي به راي كميسيون ماده 12 ندارد از اين جهت مراجعه ذينفع به ديوان عدالت اداري فاقد مجوز قانوني است و ابطال سند مالكيت و اعاده مالكيت به حالت سابق از امور ترافعي و نياز به رسيدگي در محاكم عمومي را دارد و اينكه بموجب فتوكپي دفترچه سند مالكيت پيوست در پرونده شركت تجديدنظر خواه مالك رسمي و قانوني پلاكهاي ثبتي شماره يك دهم و دو دهم و سه دهم بوده كه پس از صدو رراي كميسيون ماده 12 پلاكهاي فوق بنام دولت انتقال يافته اكنون كه راي كميسيون ماده 12 بموجب احكام دادگاه بدوي و تجديدنظر بلا اثر گرديده بنابراين مالك سابق مي تواند به استناد احكام يا شده درخواست اعاده مالكيت به حالت سابق بنمايد گرچه در آراي دادگاه بدوي و تجديدنظر شركت تجديدنظر خواه بعنوان ذينفع در پرونده دخالت نداشته ليكن آراي صادره از محاكم بدوي و تجديدنظر مربروط به پلاكهايي است كه مالكيت قانوني و رسمي شركت تجديدنظر خواه در آنها محرز بوده و از اين جهت شركت تجديدنظر خواه مي تواند بعنوان ذينفع مدعي ابطال سند مالكيت پلاكهائي باشد كه مالك قبلي آنها بوده كه نسبت به آنها راي كميسيون ماده 12 صادر و پس راي كميسيون بموجب احكام بدوي و تجديدنظر محاكم عمونمي بلا اثر اعلام شده و چون قرار معترض عنه برخلاف محتويات پرونده و برخلاف قانون صادر شده واجد ايراد قضائي تشخيص دادگاه در اجراي ماده 353 از قانون آئين دادرسي مدني ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسيدگي ماهيتي به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد در خاتمه اضافه مي شود كه دعوي ابطال سند مالكيت بر خلاف تصور وكلاي تجديدنظر خواهان از دعاوي مالي است وبايد تقديم و بر اساس ارزش معاملاتي هزينه دادرسي آن پرداخت شود دفتر دادگاه بدوي بايد به اين نكته عمل نمايد. راي صادره قطعي است.

http://amlaklawyer.blogfa.com