دعوای ابطال تملک و محکومیت به پرداخت بهای روز ملک

دعوای ابطال تملک و محکومیت به پرداخت بهای روز ملک

بسمه تعالي تاريخ : 29/3/75 شماره پرونده : 5/72/284 شماره دادنامه 400
مرجع رسيدگي : شعبه پنجم ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي ر..... و غيره با وكالت آقاي ع.....
طرف شكايت : اداره كل راه و ترابري فارس وشركت پايانه هاي عمومي وسائل نقليه باربري
موضوع شكايت : ابطال كليه اقدامات طرفهاي شكايت
گردشكار: پس از ثبت دادخواست بشماره عمومي 10062-11/5/72 ديوان عدالت اداري و ارجاع آن بشعبه پنجم پرونده بكلاسه .... در اين شعبه ثبت و پس از انجام تشريفات مقدماتي در وقت فوق العاده تحت رسيدگي است كه با توجه بمحتويات آن و پاسخ واصله از طرف شكايت ونظريه كتبي مشاور و آقاي پرونده ختم رسيدگي را اعلان و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد:

راي ديوان
آقايان 1- ر.... 2- ب..... 3- غ..... 4- ع...... با وكالت آقاي ع.... عليه اداره كل راه و ترابري استان فارس وشركت پايانه هاي عمومي وسايل نقليه باربري شكايت كرده واعلام داشته اند ششدانگ پلاكهاي ...-.... فرعي ... بخش 3 شيراز را شكاه مالك بوده اند اداره كل راه و ترابري استان فارس باستناد ماده 9 قانون زمين شهري درتاريخهاي 29/4/70-9/5/70 با انتشار آگهي تملك اقدام به تملك پلاكهاي فوق نموده است . چون مالكين كشاورزان بوده و دسترسي به جرايد نداشتند و از طرفي با در دسترس بودن مالكين انتشار آگهي در جرايد موجه نبوده و بر طبق ماده 9 قانون زمين شهري تملك مستقيم اراضي توسط راه وترابري صحيح نبوده و برطبق ماه 17 قانون ، وزارت مسكن وشهر سازي مكلف به اجراي قانون زمين شهري است واقدام اداره راه و ترابري به قائم مقامي زمين شهري و تفويض اختيار بموجب بخشنامه شماره ..../5-5001/1-22/5/68 صحيح نبوده و امضاء سند انتقال از طرف مالك سابق نيز خلاف قانون بوده و چون رعايت اولويت استفاده از اراضي موات نشده است. تقاضاي لغو اقدامات زمين شهري و اداره كل راه و ترابري استان فارس را نموده اند0 اداره كل زمين شهري فارس طي نامه شماره 8062/2-3/5/73 اعلام نموده اداره كل راه و ترابري راسا" مبادرت به تملك اراضي مورد ادعا نموده است . اداره كل حقوقي وزارت راه وترابري بموجب نامه شماره 22-..../9/72 اعلام نموده شكايت شكاه حقوقي و در صلاحيت ديوان عدالت نيست و در ثاني چون مرجع صالح فرد ديگري غير از شكات را معرفي كرده لذا آگهي بنام مالك قبلي صادر گرديده و شكات نيز ظرف مهلت قانوني به مرجع تملك كننده مراجعه ننموده اند ثالثا" بر طبق تبصره 6 ماده 9 قانون زمين شهري و با اجاره حاصل از بخشنامه مورخ 23/5/68 وزارت مسكن و شهرسازي كه در موقع خود داراي اعتبار بوده انجام پذيرفته است و نهايتا" توجه شعبه را به اعمال ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1371جلب نموده و متذكر شده شركت پايانه هاي عمومي وسائل نقليه باربري اقدام به صرف مبالغ گزاف براي احداث تاسيسات و ابنيه نموده با توجه بمراتب مرقوم نظر باينكه شكات بموجب سند رسمي شماره 132620-11/5/52 مالك پلاكهاي ثبتي مورد ادعا مي باشند و در تاريخ 11/5/52 مالكيت آقاي ع... به شكات انتقال يافته ونامه شماره 21732-22/4/71 اداره كل ثبت اسنادواملاك فارس نيز مويد اين امر است لذا اعلام اگهي به نام مالك سابق سلب حقوق مالكين را لاحق نخواهد كرد و در ثاني نظر به اينكه بخشنامه شماره 14908/5/500/1-22/5/68 وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر تفويض اختيار اسناد انتقال به ساير ادارات دولتي و نهادهابر طبق راي وحدت رويه شماره 5/7/145-18/8/71 هيات عمومي ديوان عدالت اداري بجهت خلاف قانون بودن آن ابطال گرديده و استناد به بخشنامه مذكور و امضاء اسناد با نمايندگي از وزارت مسكن و شهرسازي منطبق با قانون نبوده لذا شكايت شكات در اين خصوص وارد است لكن چون شركت طرف شكايت با دارا بودن طرح تاسيس و احداث پايانه مورد نظر و تامين اعتبار لازم براي اجراي طرح در زمان تصرف و تملك ملك شكايت با انجام تشريفاتي طرح مورد نظر را به اجرا در آورده است و از طرفي شكات نيز مستحق دريافت حقوق مالكانه خود نسبت به اراضي مورد ادعا ميباشند بنا علهيذا ضمن اعلام ورود شكايت شاكيان و وكيل آنان اداره كل راه ترابري فارس و شركت پايانه هاي عمومي وسائل نقليه باربري موظف به پرداخت بهاي اراضي و املاك مورد تصرف بر اساس قانون حاكم خواهد بود بنابراين حكم به ورود شكايت شكات و وكيل آنها و الزام طرف شكايت به پرداخت بهاي زمين طبق مقررات حاكم صادر واعلام ميگردد. رئيس شعبه پنجم ديوان عدالت اداري - اشراقي
http://amlak.blogfa.com