ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به واگذاری و اجاره اراضی

واژه «دادگاه صالحه» مذکور در تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، ظهور در صلاحیت محاکم دادگستری داشته و رسیدگی به دعوای ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به واگذاری و اجاره اراضی، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد.

تاریخ رای نهایی: 1391/12/28 شماره رای نهایی: 9109970905100914

رای دیوان

قطع نظر از اینکه منشاء واگذاری رقبه متنازع فیه از ناحیه اداره کشاورزی استان کرمان به (ش.ن.) موات بودن زمین به تشخیص کمیسیون ماده 31 آییننامه اجرایی لایحه قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب 26/2/59 شورای انقلاب بوده است؛ بر اساس تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن که مرجع اعتراض به تصمیمات هیأت 7 نفره را دادگاه صالحه نام برده است و این عبارت [ظهور] در صلاحیت محاکم دادگستری را داشته و استقرا در قوانین مختلف نیز نشان می دهد که قانونگذار هر جا از کلمه دادگاه استفاده نموده، معنای خاص آن را که عبارت از دادگاه های دادگستری است، در نظر داشته و رویه فعلی دادگاه ها در رسیدگی به اعتراضات اشخاص در خصوص موات نبودن اراضی، مؤید صحت این استنباط است. از آنجایی که خواسته شاکی راجع به موات نبودن اراضی نبوده و خواستار ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به واگذاری و اسناد اجاره بوده که از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، بنا به جهاتی که ذکر شده خارج است، بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه از نظر شعبه بدوی قابلیت استماع نداشته و رأی شعبه بدوی از این حیث عاری از خدشه و منقصت قانونی است و ضمن تأیید و ابرام رأی مورد اعتراض، قرار رد درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

پذیرش وکالت در دعاوی املاک و اراضی...