مرجع تشخیص باغ در مقررات فعلی (1)

مرجع تشخیص باغ در مقررات فعلی (1)

قصد داریم در سلسه مباحثی ضوابط تشخیص باغ و مرجع تشخیص در مقررات فعلی به نگاهی به پیشینة قانونی و رویه آن بپردازیم

در سال 1359 قانونی توسط شورای انقلاب به تصویب رسید تحت عنوان «لایحة قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها» که مطابق قانون مزبور قطع بی رویة درختان باغات ممنوع و جهت قطع و جابجایی درختان اخذ مجوز از شهرداری ها را لازم نمود. آیین نامة قانون مزبور تحت عنوان «ضوابط اجرایی» توسط شهرداری تدوین و به تصویب شورای شهر رسید. وفق مادة 14 ضوابط مزبور هر شهرداری مکلف به تشکیل کمیسیونی به منظور گسترش فضای سبز و تشخیص باغات گردید که در عمل به «کمیسیون توافقات» معروف شد. کمیسیون مزبور با توجه به خلاء قانونی و فقدان ضابطة مشخص و دقیق، از اهداف قانونگذار که حفظ باغات و گسترش فضای سبز بود خارج و در اکثر موارد با اخذ درصدی از زمین مالکین توسط شهرداری ها، اقدام به اجازة ساخت بنا و صدور پروانه ساختمانی می نمود.

متعاقباً قانون اراضی شهری و زمین شهری به تصویب رسید که در مادة 12 قوانین مزبور تشخیص نوعیت زمین از لحاظ موات/دایر/بایر به کمیسیون مادة 12 واگذار و با توجه به خروج شهرداری ها از فلسفة وضع قانون اینگونه استدلال شده که کمیسیون مادة 12 در مقام تشخیص نوعیت زمین می تواند انواع دایر را نیز تشخیص و اعلام نماید. با این اهداف که مقام و نهاد تشخیص باغ را از شهرداری اخذ و به سازمان مسکن وقت واگذار نمایند.

با توجه به به اینکه قوانین زمین شهری و اراضی شهری و کمیسیون های پیش بینی شده در مواد 12 آن ذاتاً در خصوص نوعیت زمین از لحاظ موات/دایر/بایر بود و قانونگذار تکلیفی در خصوص نوع زمین بایر و اینکه باغ است یا زراعی یا ... مقرراتی نداشته ، شهرداری ها زیر بار تلفی فوق الدکر از قانون نرفتند. که این امر موجب حدوث اختلاف بین سازمان زمین شهری و شهرداری ها گردید که دیوان عدالت اداری طی آرای هیات عمومی، در سال 83 و 87 این حق را به سازمان زمین شهری داد، لیکن با توجه به اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در سال 1388 عملاً آرای هیات عمومی دیوان بلا استفاده برای سازمان زمین شهری گردید و در اصلاحیة قانون و آیین نامة پیش بینی شده در آن مجدداً امر تشخیص باغ به شورای اسلامی شهر و کمیسیونی متشکل از اعضای شهرداری ها و شورا واگذار گردید.

لیکن به نظر می رسد آیین نامة پیش بینی شده که به تصویب شورای استانها رسیده دارای برخی ابهامات می باشد که همچنان نهاد تشخیص باغ به طور دقیق در داخل شهرها و خارج از شهرها مشخص نیست. که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت...

ادامه دارد...

تیم حقوقیِ «دارالوکاله وکیلِ قانون»

پذیرش وکالت در دعاوی املاک و اراضی...