دعوای ابطال اسناد رسمی راجع به املاک از دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجع به آنها بوده و در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در آنحوزه مقیم نباشدت

در جرم تغییر کاربری اراضی، نظر سازمان جهادکشاورزی استان (نه شهرستان)، برای مراجع قضائی به منزله نظرکارشناسی رسمی است و بدون آن تحقیقات ناقص بوده و موضوع استحقاق رسیدگی مجدد را دارد.تاریخ رای نهایی: 13

طبق اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها در صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداری در این خصوص، فاقد صلاحیت است.تاریخ رای نهایی: 1391/10/27 شماره ر

تقسیم و افراز ماترک ولو منحصر به غیر منقولی باشد که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، مطلقاً از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است.تاریخ رای نهایی: 1391/12/12

واژه «دادگاه صالحه» مذکور در تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، ظهور در صلاحیت محاکم دادگستری داشته و رسیدگی به دعوای ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به واگذاری و اجاره اراضی، خار

قانونu200fگذار اصل را بر مجاز بودن فعالیت, حرفه پزشکی, در املاک, اعم از تجاری, و مسکونی, قرار داده و شهرداری نمیu200fتواند مصادیقی از مؤسسات و مراکز پزشکی, را مستثنی نماید. رای دیوانظر به اینکه اولاًـ به استناد قان

حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و هر یک از مالکین مشاعی, میتواند تقاضای, فروش سرقفلی و پرداخت حق خود را بنماید.تاریخ رای نهایی: 1391/08/10 شماره رای نهایی: 9109970269400158 رای بدویدر

اعمال, ماده 9 لایحه, قانونی, نحوه خرید و تملک اراضی, و املاک, ... مصوب 1358 از وظایف دادستان, بوده و به لحاظ قضایی بودن مقام دادستان,، دیوان صلاحیت اظهارنظر در مورد تصمیم, وی را ندارد.تاریخ رای نهایی: 1391/10

تغییر کاربری اراضی, مزروعی, ممنوع بوده و صدور پروانه, ساختمانی, صرفاً پس از تأیید کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی, زراعی و باغu200fها مبنی بر ضرورت تغییر کاربری امکانu200fپذیر است.تاریخ رای نهایی: 13

نظر به احداث, خطوط انتقال, و توزیع, نیروی برق در حد نصب پایه و حریم آن، با توجه به ولتاژ برق که موجب سلب استفاده متعارف از اراضی خواهان شده و حتی آن را از حیّز انتفاع ساقط نموده، ورود خسارت محرز است.تاری

زمان مورد ملاک جهت محاسبه, بهای روز اراضی, تملک شده توسط دولت و شهرداریها، بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی, و املاک برای اجرای برنامه های عمومی,, عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون نحوه تق

تراکم, ساخت ماهیتاً اجازه ساخت در فضای ملک معین و امری تابع ملک است و فاقد وصف شیء و غیر مستقل است. لذا در پی انتقال مالکیت, ملک موضوع تراکم, برای مالکان سابق موضوعیت ندارد و تقاضای تقسیم آن بین مالکین م

دیوارکشی, تغییرکاربری مشمول مقررات قانون حفظ کاربری اراضی نیست.تاریخ رای نهایی: 1391/11/17 شماره رای نهایی: 9109970908800806 خلاصه جریان پروندهآقای م.م. فرزند ح. به اتهام تغییر کاربری غی

درخواست کارشناس از دادگاه برای تعین خسارت - ، طبق تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی - مورد نیاز شهرداری - ها، منوط به احراز سابقه اخطار توسط - شهرداری - به مالکین و مضی مدت یک ماهه آن است.ت

قانونu200fگذار اصل را بر مجاز بودن فعالیت حرف پزشکی در املاک اعم از تجاری و مسکونی قرار داده و شهرداری نمیu200fتواند مصادیقی از مؤسسات و مراکز پزشکی را مستثنی نماید. رای دیوان ظر به اینکه اولاًـ به استناد قان

جهت دریافت بهای املاک متصرفی از دولت یا نهادهای عمومی که بودجه دولتی دارند، ابتدا باید اصل استحقاق در دیوان عدالت اداری مشخص گردد و سپس در دادگاه عمومی بهای املاک درخواست شود.تاریخ رای نهایی: 1391/06/

صرف اعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد نظر شاکی توسط رئیس اداره ثبت اسناد و املاک، اظهار نظر اداری تلقی نمیu200fشود تا قابلیت ابطال داشته باشد.تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 911482رای دیوان صرف اعلام وضع

  مقررات   راجع به   دستور     فروش   ملک   مشاع   ناظر به مالکیت مشاعی به نحو رسمی است و موارد مالکیت بهموجب اسناد عادی را در برنمیگیرد. تاریخ رای نهایی: 1392/09/04 شماره رای نهایی: 9209970001001167 ر

اگر خریدار به مستحق للغیر بودن مبیع علم داشته باشد و بررسی از مرجع اقدام طبق کپی رایت به ایجاد اعیانی در ملک مذکور نماید خسارت وی بر اساس بررسی از مرجع قاعده طبق کپی رایت بررسی از مرجع اقدام طبق کپی رایت قابل جبران نیست. تاریخ رای نهایی: 1391/07/30 شماره رای نهایی: 91099702206

مادام که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستلزم خلع ید خوانده است به استناد رأی وحدت رویه 672-1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد، حتی در موردی که خواسته الزام به